Below is an Arabic translation of the ‘Children in the asylum system in Northern Ireland’ Briefing provided on 31 August 2023.

(PPR) المشاركة وممارسة الحقوق، هي منظمة صغيرة غير حكومية لحقوق الإنسان، تأسست في عام 2006 ، وتعمل مع الفئات المهمشة، لمساعدتها على تحويل المعايير الدولية لحقوق الإنسان ،إلى أدوات شعبية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. منذ عام 2016 ، تقوم (PPR) بدعم الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية في أيرلندا الشمالية من أجل القيام بحملة للحصول على فرصة من أجل عيش حياة كريمة وآمنة.

أستنتاجات من العمل السابق مع طالبي اللجوء.

على سبيل المثال ، في نوفمبر 2018 ، قامت مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء هنا بأجراء دراسة استقصائية بين 70 طالب لجوء في بلفاست. وكشفت النتائج عن أن ما يقرب من أربعة من كل عشرة بالغين من الطالبين للأمان ، كانوا برفقة أطفالهم. من بين هذه المجموعة ، 88٪ من الآباء والامهات قالوا بأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف - المواد الأساسية: مثل الطعام والملابس إلى جانب المواصلات والأنشطة الترفيهية والرحلات المدرسية - المرتبطة بتنشئة الأسرة.

وقد ذكر أكثر من ثلث الآباء بإنهم أجبروا على تغيير مدرسة أطفالهم، بسبب نقلهم من سكنهم وأعادة تسكينهم من قبل وزارة الداخلية**.** وبالإضافة إلى تعطيل تعليم الاطفال وأدماجهم في المجتمع، تسببت هذه التنقلات في ضائقة مالية (حيث أن منحة الزي المدرسي تتوفر لمرة واحدة في السنة فقط ، لذا اضطرت الأسر التي أجبرت على الانتقال خلال العام الدراسي إلى دفع ثمن الزي المدرسي الجديد من مخصصاتها الأسبوعية).

وقد أفاد ثلاثة أرباع هؤلاء الآباء والامهات بأنهم عانوا من القلق والعزلة والاكتئاب، أو شعروا بأنهم لا يستطيعون التعامل مع الأنشطة اليومية. وذكروا بأن هذا يرجع جزئيا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف أشياء مثل الأنشطة الاضافية الخارجية والرياضة وتعلم الآلات الموسيقية. ذكر الآباء والامهات إنهم يعتقدون بأن القدرة على المشاركة معا في الأنشطة في المدرسة وخارج المدرسة أمر حيوي لتعليم أطفالهم ونموهم واندماجهم في مجتمعهم الجديد; وشعروا بأن أطفالهم لا يكنون لهم الاحترام لعدم قدرتهم على تحمل مصاريف الأشياء الأساسية مثل الزي المدرسي أو أجرة الحافلة. مصادر أخرى تكشف عن مشاكل خاصة يواجهها الأطفال الأكبر سنا والشباب – على سبيل المثال في الحصول على تمويل، للالتحاق بفرص التعليم العالي التي فازوا بها ، وذلك بسبب وضعهم كطالبي لجوء.

الاستخدام الناشئ للفنادق " كمسكن طارئ "

عام 2018 ، أثناء إجراء البحث، كان طالبو اللجوء يعيشون بشكل عام في “أماكن إقامة مشتتة” في منازل وشقق ، معظمها في بلفاست. في منتصف عام 2021 بدأ هذا يتغير ، وذلك عندما بدأت وزارة الداخلية (من خلال مزود سكن اللجوء المتعاقد معه Mears Group) في وضع الأشخاص في نزل قد أقيمت في الفنادق. في يونيو 2021 ، وفقا لمعلومات وزارة الداخلية التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات ، كان هناك 14 شخصا في"سكن طارئ ". وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2021، ارتفع هذا العدد إلى 809 أشخاص (منهم 168 طفل دون سن 18 عاما). في نهاية مارس 2023 ، أشارت إحصاءات وزارة الداخلية إلى وجود 3,030 طالب لجوء ومعالين في ايرلندا الشمالية، منهم 1,014 يعيشون في “سكن طارئ” عبر حوالي 22 من النزل في جميع أنحاء الشمال.

بدأت PPR جنبا إلى جنب مع مجموعة Anaka النسائية العمل مع الأشخاص الذين تم وضعهم في بيوت الشباب هذه في أواخر عام 2021 / أوائل عام 2022 ، (من المهم ملاحظة أنه في تلك المرحلة تم الاعتراف بأن الفنادق غير مناسبة تماما للإقامات الطويلة ، خاصة للعائلات ؛ على سبيل المثال ، وصف قانون إرشادات التشرد للسلطات المحلية الصادر عن حكومة المملكة المتحدة، مثل هذه الإقامة بأنها “ضارة بشكل خاص بصحة الأطفال ونموهم” وأوصت باستخدامها لعائلات بعينها. "فقط كملاذ أخير، وبعد ذلك فقط لمدة 6 أسابيع بحد اقصى ". أوصى تقرير عام 2021 الصادر عن كبير المفتشين المستقلين للحدود والهجرة ، والذي نشر في مايو 2022 ، بأن تقوم وزارة الداخلية "بوضع خطط واقعية لإنهاء استخدام الفنادق كمسكن طارئ في حالات اللجوء ").

وكشف التواصل بمع لأسر بأن الأشخاص الذين يتم تسكينهم في الفنادق محرومون إلى حد كبير من التفاعل مع الجيران المحليين. وكانوا يفتقرون إلى اماكن اجتماعية عامة داخلية أو خارجية أو مرافق يستطيع ان يلعب فيها أطفالهم. وفي جميع الحالات تقريبا لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالطعام أو طهي أي شيء لأنفسهم أو لأطفالهم. نظرا لأن المساحات صغيرة جدا بشكل عام ، غالبا ما تم توزيع افراد العائلات بين عدة غرف مختلفة ، وفي بعض الأحيان حتى في طوابق مختلفة. ولم يلتحق العديد من الأطفال بالمدارس وشعروا حقا بغياب هذا الروتين والهيكل اليومي المريح. أكدت PPR و ANKA بأن ما ينتج من عوائق أمام الحياة الأسرية الطبيعية، والتفاعلات المحلية والاندماج المجتمعي، وعدم القدرة على القيام بالأشياء الأساسية لأنفسهم ولأسرهم، ينتهك مجموعة من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. كما أن الظروف - والتي استمرت تعيش فيها بعض العائلات لمدة تصل إلى عام وأكثر - قد خاطرت بالتسبب بأضررا إضافية للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بصدمات نفسية أثناء تنقلاتهم أو بسبب الأحداث والبيئات التي فروا منها.

اما بالنسبة لشهر رمضان في ربيع عام 2022، قام الناشطون مع تحالف المجتمع المدني باستضافة سلسلة من وجبات الإفطار الأسبوعية للمسلمين الصائمين وأطفالهم في أماكن سكن الطوارئ. وكانت آخر الوجبات الأسبوعية مفتوحة بالدعوة، المسؤولين المنتخبين، و ممثلون عن وزارتي العدل والمالية و ايضا أشخاص من مجموعة من المنظمات استمعوا مباشرة إلى روايات طالبي اللجوء عن الصعوبات التي يواجهونها. وساعدت هذه الروايات على إثراء العمل الهام الذي يقوم به المركز الحقوقي للأطفال وبرنامج تمكين جنوب تيرون و على جلب الانتباه الدولي إلى هذه المسألة. من جهتها، نشرت منظمة PPR سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على الاستخدام الناشئ للفنادق كنزل للاجئين وانتهاكات الحقوق التي أبلغ عنها الأشخاص الذين تم اسكانهم هناك.

خلال صيف عام 2022 ، عملت شبكة الاقتصاد الرحيم الناشئة لمجموعات المجتمع المدني على تقديم بدائل للبيئة المعادية التي ترعاها وزارة الداخلية ، والانخراط مع طالبي اللجوء في النزل من خلال الفن والنزهات والطعام وغيرها من الأنشطة المختلفة. وبحلول خريف عام 2022، شعر السكان أنه من المهم البدء في التوثيق المنهجي لمروحة انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهونها في النزل التي يسكنوها. . شارك أكثر من 150 شخصا في اجتماعات نصف شهرية لجمع وتحديد أولويات القضايا. وكتب عدد من الأشخاص شكاوى رسمية بشأن تجاربهم وقدموها إلى السلطات وهيئات الرقابة ذات الصلة.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، قام طالبو اللجوء باستضافة اجتماع الداعمين والجهات المسؤولة، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والبنية التحتية والمكتب التنفيذي لايرلندا الشمالية، فضلا عن المسؤولين المنتخبين من مجلس مدينة بلفاست وبرلمان ايرلندا الشمالية وممثلي هيئات الرقابة. شرح المقيمين القضايا الرئيسية التي يواجهونها واقترحوا توصيات للتغيير. ووصفوا تأثير الظروف المعيشية المكتظة والضيقة وغير الملائمة. (غرف الفندق صغيرة بشكل عام، الغرفة تتسع لشخصين. بالنسبة للأسر هذا يعني أنها تواجه الاكتظاظ. أو أن الوالدين ينفصلان ، كل منهما في غرفة مختلفة مع طفل واحد أو أكثر. وفي بعض الحالات، تم الابلاغ بأن الأطفال الأكبر سنا وضعوا في غرف بمفردهم. قد تكون الغرف أو لا تكون في نفس المنطقة أو في نفس الطابق من الفندق. وهذا يعطل إلى حد كبير قدرة الناس على التمتع بالحق في الخصوصية والحياة الأسرية. والأخطر من ذلك أن الروايات المنتشرة على نطاق واسع عن الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم والذين قد اختفوا من فنادق في المملكة المتحدة، تشهد على إخفاقات النظام الهائلة في الحماية والصون).

وصف الناس مخاوفهم الصحية ، بما فيها فقدان الوزن وفشل النمو بين الأطفال بسبب الطعام غير المناسب. أفاد الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال رضع أنهم اضطروا إلى الذهاب مرارا وتكرارا لطلب تسخين زجاجات الرضاعة في المطبخ ، على سبيل المثال ، في حين وجد أولئك الذين لديهم أطفال صغار ، أو أطفال أكبر سنا بأن اطفالهم لا يحبون بالضرورة الوجبات الجاهزة ، والتي يمكن أن تشمل الأطعمة المقلية أو الحارة أو غير المألوفة بالنسبة لهم، وأنهم شعروا في كثير من الأحيان بالجوع بين أوقات الوجبات المحددة. حاول الآباء والامهات جاهدين لكي يضمنوا نظام غذائي متنوع لأطفالهم بسبب قلة توفر الفواكه الطازجة وغيرها من الأطعمة الطازجة.

الآباء والامهات يشعرون بالقلق ازاء تأثير عدم وجود أي مكان للعب معا ، في الداخل أو الخارج على الصحة البدنية والعقلية للأطفال وتطورهم. (لا يستطيع نزلاء الفندق من الوصول إلى المناطق العامة بخلاف غرف الطعام خلال أوقات الوجبات. أفاد اولياء الامور بأنه لا يسمح للأطفال باللعب في الممرات ، وأنه لا توجد اماكن آمنة للعب في الهواء الطلق.) وفي بعض الحالات، وضع الأطفال ذوي الاعاقة في غرف صغيرة جدا حيث لا تتسع لكراسيهم المتحركة وغير ملاءمة، وصعوبة الوصول للدخول والخروج ؛ وأفادت الأسر أن الصعوبات التي تواجهها قد تفاقمت أيضا بسبب العقبات التي تحول دون الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية والدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه، بسبب قلة مشاركة و تبادل المعلومات بين السلطات، وعدم القدرة على دفع تكاليف النقل للذهاب الى المواعيد والعديد من القضايا الأخرى.

وفي حين أفاد السكان بإحراز بعض التقدم منذ الربيع الماضي في تأمين أماكن في المدارس للأطفال في سن التعليم الابتدائي، ومع ذلك فإن أماكن التعليم الثانوي للأطفال الأكبر سنا لا تزال نادرة. غياب المساعدة في المواصلات ظل يمثل مشكلة بالنسبة للتلاميذ الأكبر سنا (بما في ذلك أولئك المسجلين في College of Sanctuary Belfast Met) ، على الرغم من جهود هيئة التعليم لتوفير تذاكر حافلات شهرية للأطفال الأصغر سنا. ويبقى الفقر يمثل المشكلة الاخطر بالنسبة للآباء والامهات الذين يشعرون بالإحباط لعدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالهم من مرتباتهم الأسبوعية (المحددة حاليا بمبلغ 9.58 جنيه إسترليني للشخص الواحد). عملت PPRمع العديد من النساء الحوامل والنساء الامهات لأطفال حديثي الولادة من اجل الحصول على الإمدادات الأساسية من الملابس.) وأبلغ الآباء والامهات أيضا عن الآثار الضارة لعدم احترام كرامتهم الإنسانية وتوفير سبل علاج فعالة لانتهاكات حقوقهم.

في 22 فبراير 2023 تم عقد اجتماع متابعة تم فيه تسليط الضوء على بعض التقدم في بعض المجالات - ولكن ايضا ظهرت معلومات جديدة حول قضايا مقلقة للغاية ، منها الإخفاقات في تبادل المعلومات بين وزارة الداخلية وميرز Mears التي بالتالي لم تعلم السلطات الصحية والتعليمية المحلية عن من تم تسكينهم بالضبط في مناطقهم ، ومتى وأين ، مما أعاق قدرتهم على حماية الأطفال وتلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء.

المزيد عن حق هؤلاء الأطفال في التعليم

يتمتع جميع الأطفال، ودون تمييز، بالحق القانوني في التعليم (المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)، ومن المسلم به أن التعليم مرتبط بتعزيز وحماية مجموعة من الحقوق الأخرى. ومع ذلك، فإن عوائق محددة تواجه الأطفال طالبي اللجوء غير مفهومة بشكل جيد في أيرلندا الشمالية، وغالبا ما تستخدم التخفيضات الحالية في الموازنة كمبرر للإخفاق في احترام وحمايته والوفاء بهذا الحق. وكما هو الحال بالنسبة لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدول ملزمة بإنفاق أقصى الموارد المتاحة لتنفيذ هذا الحق، وضمان عدم التراجع أو التقليل من قدرة الناس للحصول على هذا الحق. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف هائلة للاسر التي تم اسكانها في النزل حول حصول الأطفال على التعليم.

ويحدد قانون التعليم والمكتبات لعام 1986 (الفقرة 46) سن التعليم الإلزامي ب 4 سنوات، ويستمر حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغ فيها الطفل 16 عاما. لكن عمليا ان واقع الأطفال طالبي اللجوء مختلف.

خلال العام الدراسي 2021/22، كان حصول الأطفال طالبي اللجوء على مقاعد دراسية محدودا، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين وصلوا في النصف الثاني من العام الدراسي. في 2022/23 ، حققت هيئة التعليم ، بدعم من مسؤولي التعليم الجماعي النسائي في أناكا Anaka وموظفي المدارس وغيرهم ، نجاحا أكبر بكثير ، خاصة للتلاميذ في سن الابتدائية. لقد واجه الأطفال الأكبر سنا المزيد من العقبات ، مع المرحلة الرئيسية 4 (السنوات 11 و 12 كذلك 15 و 16 عاما) إلى حد بعيد من غير المرجح أن يجدوا مكانا. (تظهر هذه القضية في بحث حديث من QUB ومؤسسة Foundation Nuffield (ص 27 ، 64 ، 65).)

كشف استطلاع أجرته PPR و Anaka في عام 2023 مع 35 طالب لجوء في بلفاست تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما والذين كانوا خارج التعليم خلال فترة الفصل الدراسي ، أظهر بأن 40٪ التحقوا بالمدرسة الثانوية قبل مجيئهم إلى أيرلندا الشمالية و 40٪ آخرين قد أكملوا الدراسة الثانوية. هؤلاء الشباب لديهم تطلعات عالية ، ووصفوا أنفسهم بأنهم يسعون باتجاه مجموعة واسعة من المهن والوظائف. لكنهم بحاجة إلى المساعدة في الوصول اليها: حاليا 30٪ فقط قالوا بانهم يلتحقون بفصول دروس اللغة الإنجليزية (على الرغم من حقيقة أن أكثر من نصفهم كموجودين هنا لمدة ستة أشهر أو أكثر). وصف ثلثاهم مستواهم في اللغة الإنجليزية بأنه مبتدئ أو ما قبل المتوسط.

استجابة لذلك ، وابتداء من هذا الصيف (2023) ، نظمت Anaka و Kind Economy شركاء الاقتصاد الرحيم، شبكة من المعلمين المتطوعين من المجتمع المحلي ومن بين الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية هنا ، لإنشاء فصول تقدم مجموعة من المواضيع للشباب غير القادرين على الوصول إلى ما ينبغي أن يكون لهم كحق من الدولة. الموارد محدودة للغاية ومع ذلك فإن الأشخاص الذين لا يملكون شيئًا يتطوعون بوقتهم وجهدهم لسد الفجوة والاستثمار في مستقبل هؤلاء الأطفال والشباب.